كان القبول الواقع بعده رضا به ( 1 ) ، فيكون للموكل . ووجه عدم الاكتفاء به أن النكاح نسبة فلا يتحقق إلا بتخصيصه بمعين كالإيجاب . وضعفه يعلم مما سبق فإنه لما كان رضا بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص بمن وقع له ، ( ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت فيه عموما ) كزوجني ممن شئت ، أو ولو من نفسك ، ( أو خصوصا ) فيصح حينئذ على الأقوى . أما الأول ( 2 ) فلأن المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره ، لأن المتبادر أن الوكيل غير الزوجين . وأما الثاني ( 3 ) فلأن العام ناص على جزئياته ، بخلاف المطلق ( 4 ) . وفيه نظر ( 5 ) .